علاج يبس الطبع

فصل‏:‏ في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج يبس الطبع




واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث أسماء بنت عميس، قالت‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏بماذا كنت تستمشين‏؟‏ قالت‏:‏ بالشبرم، قال‏:‏ حار جار، قالت‏:‏ ثم استمشيت بالسنا، فقال‏:‏ لو كان شيء يشفي من الموت لكان السنا‏)‏‏.‏
وفي سنن ابن ماجه عن إبراهيم بن أبي عبلة، قال‏:‏ سمعت عبد الله بن أم حرام، وكان قد صلى مع رسول الله ـ صلى الله وسلم ـ القبلتين يقول‏:‏ سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏(‏عليكم بالسنا والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام، قيل‏:‏ يا رسول الله ‏!‏ وما السام‏؟‏ قال‏:‏ الموت‏)‏‏.‏
قوله‏:‏ بماذا كنت تستمشين‏؟‏ أي‏:‏ تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقف، فيؤذي باحتباس النجو، ولهذا سمي الدواء المسهل مشيًا على وزن فعيل‏.‏ وقيل‏:‏ لأن المسهول يكثر المشي والإختلاف للحاجة وقد روي‏:‏ بماذا تستشفين‏؟‏ فقالت‏:‏ بالشبرم، وهو من جملة الأدوية اليتوعية، وهو قشر عرق شجرة، وهو حار يابس في الدرجة الرابعة، وأجوده المائل إلى الحمرة، الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف، وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها، وفرط إسهالها‏.‏
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ حار جار ويروى‏:‏ حار يار، قال أبو عبيد‏:‏ وأكثر كلامهم بالياء‏.‏ قلت‏:‏ وفيه قولان، أحدهما‏:‏ أن الحار الجار بالجيم‏:‏ الشديد الإسهال، فوصفه بالحرارة، وشدة الإسهال وكذلك هو، قاله أبو حنيفة الدينوري‏.‏
والثاني ـ وهو الصواب ـ أن هذا من الإتباع الذي يقصد به تأكيد الأول، ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي، ولهذا يراعون فيه إتباعه في أكثر حروفه، كقولهم‏:‏ حسن بسن، أي‏:‏ كامل الحسن، وقولهم‏:‏ حسن قسن بالقاف، ومنه شيطان ليطان، وحار جار، مع أن في الجار معنى آخر، وهو الذي يجر الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذبه له، كأنه ينزعه ويسلخه‏.‏ ويار‏:‏ إما لغة في جار، كقولهم‏:‏ صهري وصهريج، والصهاري والصهاريج، وإما إتباع مستقل‏.‏
وأما السنا، ففيه لغتان‏:‏ المد والقصر، وهو نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف مأمون الغائلة، قريب من الإعتدال، حار يابس فى الدرجة الأولى، يسهل الصفراء والسوداء، ويقوي جرم القلب، وهذه فضيلة شريفة فيه، وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي، ومن الشقاق العارض في البدن، ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر، ومن القمل والصداع العتيق، والجرب، والبثور، والحكة، والصرع، وشرب مائه مطبوخًا أصلح من شربه مدقوقًا، ومقدار الشربة منه ثلاثة دراهم، ومن مائه خمسة دراهم، وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العجم، كان أصلح‏.‏
قال الرازي‏:‏ السناء والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة، وينفعان من الجرب والحكة، والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم‏.‏
وأما السنوت ففيه ثمانية أقوال، أحدها‏:‏ أنه العسل‏.‏ والثاني‏:‏ أنه رب عكة السمن يخرج خططًا سوداء على السمن، حكاهما عمرو بن بكر السكسكي‏.‏ الثالث‏:‏ أنه حب يشبه الكمون وليس به، قاله ابن الأعرابي‏.‏
الرابع‏:‏ أنه الكمون الكرماني‏.‏ الخامس‏:‏ أنه الرازيانج‏.‏ حكاهما أبو حنيفة الدينوري عن بعض الأعراب‏.‏ السادس‏:‏ أنه الشبت‏.‏ السابع‏:‏ أنه التمر حكاهما أبو بكر بن السنى الحافظ‏.‏ الثامن‏:‏ أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن، حكاه عبد اللطيف البغدادي‏.‏ قال بعض الأطباء‏:‏ وهذا أجدر بالمعنى، وأقرب إلى الصواب، أي‏:‏ يخلط السناء مدقوقًا بالعسل المخالط للسمن، ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردًا لما في العسل والسمن من إصلاح السنا، وإعانته له على الإسهال‏.‏ والله أعلم‏.‏
وقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس يرفعه‏:‏ ‏(‏إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي‏)‏ والمشي‏:‏ هو الذي يمشي الطبع ويلينه ويسهل خروج الخارج‏.‏




فصل‏:‏ في هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في علاج حكة الجسم وما يولد القمل




في الصحيحين من حديث قتادة، ‏(‏عن أنس بن مالك قال‏:‏ رخص رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما‏)‏‏.‏
وفي رواية‏:‏ ‏(أ‏ن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، شكوا القمل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير، ورأيته عليهما‏)‏‏.‏
هذا الحديث يتعلق به أمران‏:‏ أحدهما‏:‏ فقهي، والآخر طبي‏.‏
فأما الفقهي‏:‏ فالذي استقرت عليه سنته ـ صلى الله عليه وسلم ـ إباحة الحرير للنساء مطلقًا، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة، فالحاجة إما من شدة البرد، ولا يجد غيره، أو لا يجد سترة سواه‏.‏ ومنها‏:‏ لباسه للجرب، والمرض، والحكة، وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح‏.‏
والجواز‏:‏ أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وأصح قولي الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه‏.‏
ومن منع منه، قال‏:‏ أحاديث التحريم عامة، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير، ويحتمل تعديها إلى غيرهما‏.‏ وإذا احتمل الأمران، كان الأخذ بالعموم أولى، ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث‏:‏ فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما، أم لا‏؟‏
والصحيح‏:‏ عموم الرخصة، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص، وعدم إلحاق غير من رخص له أولًا به، كقوله لأبي بردة في تضحيته بالجذعة من المعز‏:‏ ‏(‏تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك‏)‏ وكقوله تعالى لنبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في نكاح من وهبت نفسها له‏:‏ ‏(‏خالصة لك من دون المؤمنين‏)‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 50‏]‏‏.‏
وتحريم الحرير‏:‏ إنما كان سدًا للذريعة، ولهذا أبيح للنساء، وللحاجة، والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع، فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سدًا لذريعة الفعل، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدًا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة، وكما حرم ربا الفضل سدًا لذريقة ربا النسيئة، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا، وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير‏